أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، "سحر نصر"، أن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق بالإجماع على دعم مصر بقيمة 300 مليون دولار لصالح مشروعات الصرف الصحي.

وقالت "سحر نصر"، في بيان صادر عنها السبت، إن ذلك الدعم الدولي جاء بهدف استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف في إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحي وتحسينها في المناطق الريفية بالمحافظات الأكثر احتياجا في مصر".

وبحسب البيان، فإن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 مواطنا بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث في القرى الأكثر احتياجا خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية (شمال)، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى  نحو مليون و710 آلاف مواطن.

واعتبرت أن قرار البنك الدولي يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج "خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" بدأ عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها.

وسيدعم التمويل الإضافي إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإنشاء البنية الاساسية للصرف الصحي.

وسبق أن أعلن البنك الدولي دعما لتنمية سيناء (شرق البلاد) بمليار دولار، وذلك بعد عمليات عسكرية طاحنة للجيش ضد مجموعات مسلحة تنتشر هناك، كما دعم قطاع الصحة بـ530 مليون دولار.

وتتلقى الحكومة دعما ماليا واسعا من جهات متعددة، بينها أنظمة خليجية ومنظمات عالمية داعمة للنظام المصري الحالي، لكنه رغم ذلك تعاني من تردي الخدمات وارتفاع الأسعار بمستويات غير مسبوقة، في ظل تراجع القيمة الشرائية لعملتها المحلية، الجنيه، منذ قرارات تحرير سعر الصرف (التعويم)، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أثر بشكل كبير على معيشة المواطنين.