عززت الأزمة الاقتصادية في تركيا المخاوف في مصر حول ما إذا كانت أكبر دولة في العالم العربي -التي تصارع بعض أسوأ مشاكلها الاقتصادية منذ سنوات- في موقع يمكِّنها من مقاومة تراجع الثقة في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم.

عدوى الأسواق الناشئة

لمست سوق الأسهم في مصر أدنى مستوياتها خلال العام في الأيام الأخيرة، مع عمليات بيع جماعية أثارها تحقيق مع "علاء" و"جمال مبارك" نجلي الرئيس المخلوع "حسني مبارك" بسبب قضية التلاعب في البورصة.

ويأتي الانكماش أيضا وسط مخاوف من عدوى الانهيار القادم من تركيا التي شهدت فقدان عملتها 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وتسببت تخفيضات الإنفاق الحكومي وانخفاض قيمة العملة منذ عام 2016 في خفض مستوى المعيشة في مصر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور الراكدة، ويبلغ الدين الحكومي المصري 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، وتخطط الحكومة للحصول على المزيد من القروض قريبا.

وقال "أحمد كوجك"، نائب وزير المالية المصري، في مقابلة حديثة: "ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم نستطع تحصيل حصة من الديون الدولية".

وقال إن مصر تتخذ الخطوات الصحيحة لتبقى جاذبة للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك خطوات الإصلاح الاقتصادي التي أقرها صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2016، وقال: "تخيلوا لو حدث هذا قبل برنامجنا الإصلاحي"، مضيفا أن تأثير الأزمة التركية كان ضعيفا بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

وخفضت تركيا، الخميس، توقعاتها للنمو الاقتصادي، وفي الأسبوع الماضي تحدى البنك المركزي الرئيس "رجب طيب أردوغان" ورفع سعر الفائدة إلى 24% للحد من ارتفاع الأسعار.

ويخشى المستثمرون أن تعاني الاقتصادات الناشئة الأخرى في النهاية من نفس المشاكل التي تعاني منها تركيا.

ففي الأرجنتين، فر العديد من المستثمرين الأجانب وسط ارتفاع التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار، وانهارت العديد من العملات العالمية من جنوب أفريقيا إلى إندونيسيا.

وقال "جيسون توفي"، وهو اقتصادي بارز في الأسواق الناشئة في شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة أبحاث في لندن: "أعتقد أنه هناك عدوى انهيار في الأسواق الناشئة".

الاقتصاد المأزوم

بالنسبة لمصر، تعتبر المشاكل الحالية هي الأحدث في سلسلة من المشاكل الاقتصادية.

وجاهدت مصر من أجل استقرار اقتصادها في أعقاب اضطرابات ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس "حسني مبارك" من السلطة والانقلاب العسكري في عام 2013 الذي جلب النظام العسكري بقيادة "عبدالفتاح السيسي".

وحصل "السيسي" على مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي في عام 2016، بعد أن وافق على تعويم الجنيه المصري وخفض الإنفاق الكبير على دعم الطاقة، وأسهمت تلك التغييرات في استقرار المؤشرات الاقتصادية في مصر، ولكنها لا تحظى بشعبية مع شريحة كبيرة من المصريين الذين ظلت أجورهم راكدة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

وبدأت عمليات البيع الجماعية الأخيرة للأسهم في مصر يوم الأحد، بعد يوم من أمر محكمة الجنايات بالقاهرة بالقبض على نجلي مبارك؛ "علاء وجمال مبارك"، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرمس المالية.

وتسببت هذه الاعتقالات في حدوث أكبر هبوط في يوم واحد في البورصة المصرية في القاهرة منذ يناير/كانون الثاني 2017، بنسبة 3.6%، ومنذ الأسبوع الماضي خسرت البورصة 4.1 مليار دولار بسبب عمليات البيع، التي قال بعض المحللين إنها تتعلق أيضا بالمخاوف من انتشار العدوى بين الأسواق الناشئة.

وقال "أنجوس بلير"، وهو مستثمر في القاهرة في شركة فاروس القابضة: "أعتقد أن السوق ربما كان يبحث عن سبب للانخفاض"، في إشارة إلى تصور أن بعض الأسهم المصرية كانت مقيَّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

وتتفاقم المشاكل الاقتصادية في مصر مع ادعاء بعض المحللين بأن البنك المركزي يتدخل لدعم الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار بينما انخفضت العملات الأخرى في الأسواق الناشئة.

وهذا يثير المخاوف من أن حكومة مصر، ولا سيما البنك المركزي، قد تتراجع عن تعهدها بالسماح بحرية سوق العملات، وهو أحد مطالب السياسة الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

ويصر البنك المركزي المصري على أنه توقف عن التدخل في سوق العملات في عام 2016.