أظهر تقرير أصدرته حديثا وزارة الزراعة الأمريكية، تراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الحالي 2019/2018 بنحو 15%، في مقابل ارتفاع وارداتها من القمح 1.62%.

ومن المتوقع أن تستورد الحكومة المصرية 300 ألف طن من الأرز، مع تراجع الإنتاج المحلي إلى 2.8 ملايين طن، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.3 ملايين طن.

وتتجه مصر إلى تقليص المساحات المزروعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز، وأعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنها ستبدأ استيراد كميات من الأرز.

وقررت وزارة الري في فبراير/شباط الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدان، قبل أن تسمح في وقت لاحق بزيادة المساحة إلى نحو 820 ألف فدان، من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وأقر مجلس النواب المصري، مؤخرا، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة لأول مرة سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه مثل الموز، والأرز، وقصب السكر.

وتتضمن التعديلات البرلمانية عقوبة للمخالفين، منها الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارا)، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان.

وقدر التقرير المساحة المأرزوعة من الأرز خارج النطاق التي تسمح به وزارة الزراعة بنحو 346.5 ألف هكتار.

وقبل أسابيع، وافق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على السماح باستيراد الأأرز بما في ذلك الأأرز الشعير. 

وكانت مصر تنتج من الأأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5 مليون والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، وفق وزارة الزراعة.