أقرت الحكومة الأردنية، مساء أمس الإثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وينص القانون على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار).

كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أقر مجلس الوزراء الأردني للمرة الأولى مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما دفع العاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء "هاني الملقي" في 4 يونيو/حزيران وتعيين "عمر الرزاز" في مكانه.

وكان أول قرار اتخذه "الرزاز"، هو سحب مشروع القانون من البرلمان في 7 يونيو/حزيران، استجابة لمطالب المحتجين.

وتعهد "الزاز" حينها بإجراء نقاش وحوار عميق حول القانون، باعتبار أنه يؤثر على الجميع.

وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات.

والجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الأردني إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى ثمن اقتصادي سيتم دفعه في حال بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20%، فيما بلغت نسبة البطالة 18.5%، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.