اشترى تحالف مكون من 3 شركات (مصرية وأمريكية وإسرائيلية) 39% من الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي بين مصر وإسرائيل، مقابل 518 مليون دولار، فيما يعد تمهيدا لإعادة تشغيل خط الغاز بين مصر و(إسرائيل) وتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.

ويبلغ طول خط الغاز 90 كيلومترا، ويربط بين عسقلان والعريش.

وأعلنت شركتا "ديرليك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأمريكية أنهما بالشراكة مع شركة غاز شرق المتوسط المصرية، سيستحوذون على 39% من الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي بين مصر و(إسرائيل).

وتأتي تلك الخطوات التمهيدية رغم تعهدات السلطات المصرية بالاستغناء عن استيراد الغاز بانتهاء العام الحالي.

ووفقا لبيانين منفصلين لكلتا الشركتين (الأمريكية والإسرائيلية) على موقعهما الإلكتروني، فإن الاتفاقية الجديدة تكفل إعادة تشغيل خط الغاز بين البلدين، خلال فترة العقد الذي سبق أن وقعته شركة دولفينوس لاستيراد الغاز من حقلي "تمارا" و"ليفاتان" الإسرائيليين لمدة 10 سنوات، بحسب ما نشرته "سي.إن.إن".

وبموجب الاتفاق الجديد، تتنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي سبق أن تم الحكم فيها بتعويض ضد هيئة البترول المصرية والشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيجاس" بقيمة 1.75 مليار دولار بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012.

وأسست شركتا "ديرليك" و"نوبل إنرجي"، ومعهما شركة غاز الشرق، التي تملك خطوط الغاز والبنية التحتية في مصر، شركة جديدة باسم EMED، والتي اشترت 39% من شركة خط الغاز.

وتوزعت قيمة الصفقة البالغة 518 مليون دولار، بواقع 370 مليون دولار مناصفة بين "ديرليك" الإسرائليلة و"نوبل إنرجي" الأمريكية، و148 مليون دولار لشركة غاز الشرق.

وبعد الصفقة الجديدة، سيتوزع هيكل ملكية الشركة المالكة لخط الغاز، التي تسمى "غاز الشرق"، بواقع 39% لشركة EMED ، المملوكة لنوبل إنرجي وديليك وغاز الشرق، و25% لشركة PTT التايلاندية، و17% لشركة مملوكة لرجل أعمال تركي هو "علي إفسين"، و9% لشركة غاز شرق، الشريك المصري، و10% للهيئة العامة للبترول.

واعتبر الخبير النفطي، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، "مدحت يوسف"، أن هذا التعديل الذي طرأ على هيكل ملكية شركة "غاز شرق المتوسط" المالكة لخط الغاز، منح أصحاب المصلحة المشتركة في إعادة تشغيل خط الغاز مجدداً حصة حاكمة في الشركة، حيث بات 58% من الشركة في يد هيئة البترول المصرية والشريك المصري، فضلا عن شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" اللتين تمتلكان حقلي تمارا وليفنتان للغاز بإسرائيل ومن مصلحتهما إعادة تشغيل الخط لبيع الغاز المتراكم لديهما.