قررت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية المصرية، البدء في تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها، وتراخيص تسيير السيارات الخاصة بمختلف فئاتها.

وأرسلت إدارة المرور، السبت، خطابا إلى الإدارات الفرعية التابعة لها في المحافظات يفيد بالبدء في تنفيذ القرار.

ويأتي ذلك القرار بهدف تمويل نظام التأمين الصحي الشامل الذي أعلنت الحكومة المصرية تفعيل المرحلة الأولى منه بمحافظة بورسعيد (دون غيرها) اعتبارا من العام المقبل.

وتضمن مرسوم إدارة المرور فرض رسوم بواقع 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1600 سنتيمتر مكعب (أي  CC)، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1600 إلى 2000 سنتيمتر مكعب.

وحسب المرسوم، تضمنت الرسوم الجديدة فرض 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2000 سنتيمتر مكعب فأكثر، مع تحصيل تلك المبالغ ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور، وإيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، فرضت مصر زيادات كبيرة على رسوم تراخيص السيارات، تجاوزت نحو أربعة أضعاف، على إثر تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي نص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات الرسوم الجديدة لصالح صندوق تعويضات ضحايا العمليات الأمنية من ضباط وأفراد الجيش والشرطة.
(الدولار نحو 17.86 جنيها)