ارتفع عجز الموازنة المصرية خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري منذ يوليو/تموز 2014  حتى نهاية فبراير/شباط الماضي ارتفع ليصل إلى 185.9 مليار جنيه ما يعادل 24.6 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 123.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير لها اليوم الجمعة أن جملة الإيرادات العامة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الـ8 أشهر مسجلة 208 مليار جنيه مقابل 254.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأوضحت أن تراجع الإيرادات غير الضريبية وراء التراجع في الإيرادات حيث سجلت 58 مليار جنيه مقابل 105 مليار جنيه فى الفترة المناظرة بسبب تراجع المنح إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه.

وبحسب التقرير فقد سجلت المصروفات العامة خلال الفترة ذاتها 385.1 مليار جنيه  مقابل 373.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بسبب ارتفاع الأجور والفوائد إلى 125 مليار جنيه و105 مليار جنيه على التوالي، مقابل 108 مليار جنيه و95 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة.

وقال وزير المالية المصرى، «هانى قدرى دميان»، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى  32 مليار دولار بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. 

وتعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض نحو 249 مليار جنيه، ما يعادل 33 مليار دولار، وذلك خلال الربع الرابع من العام المالى الحالي 2014/2015، مقابل 204.8 مليار جنيه أي 27.1 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي 2013 / 2014 بنسبة ارتفاع 21.58%. (طالع المزيد)

وتقترض الحكومة المصرية محليا عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية، وقال مسؤول مصري بوزارة المالية، إن الحكومة ستعتمد في اقتراضها بشكل رئيسي خلال الربع الرابع من العام الحالي على طرح أذون خزانة، بقيمة 144.5 مليار جنيه، وطرح سندات صفرية العائد بقيمة 12.5 مليار جنيه، والباقي سيتم طرحه في صورة سندات عادية.

( 1 دولار أمريكي = 7.53 جنيه مصري)