أظهر مسح أعده بنك "الإمارات دبي الوطني" تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر، خلال الشهر الماضي؛ حيث عاد إلى منطقة الانكماش بعد شهرين من الانتعاش.

وعاد مؤشر مديري المشتريات في مصر للهبوط مجددا دون الـ50 نقطة ليصل إلى 48.7 نقطة في سبتمبر/أيلول؛ ما يمثل عودة إلى منطقة الانكماش مرة أخرى بعد ارتفاع قراءته عن 50 نقطة في يوليو/تموز وأغسطس/آب، حين سجل المؤشر 50.5 نقطة في الأخير.

وأشار التقرير إلى ضعف في طلبات العملاء وتراجع مبيعات التصدير الجديدة في سبتمبر/أيلول على نحو محدود؛ ما أدى إلى تراجع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك "الإمارات دبي الوطني" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "دانيال ريتشاردز": "تشير قراءة المؤشر في شهر سبتمبر إلى عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ما يعني أنه على الرغم من ارتفاع قراءة المؤشر عن 50 نقطة لشهرين متتاليين في يوليو وأغسطس، فإنه لا يزال هناك بعض الضعف في عملية التعافي".

واستدرك "ريتشاردز": "رغم ذلك، تظل القراءة الحالية أعلى من المتوسط منذ بدء برنامج الإصلاح برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، التي كانت عند مستوى 47.9 نقطة"، معتبرا أن "التوقعات تظل إيجابية". 

وحسب التقرير، أشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور هامشي في أوضاع التشغيل في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وتابع: "قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بزيادة أسعار منتجاتها خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وفي الحالات التي شهدت زيادة، علقت الشركات على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، كانت الزيادة الأخيرة متواضعة، وكانت هي الأضعف في خمسة أشهر".

وأظهر التقرير تراجع معدلات تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف وأسعار المنتجات والخدمات في مصر.

 كما أشار إلى تحسن مستوى الثقة بشأن الـ12 شهرا المقبلة، بعد أن سجل مستوى منخفضا في أغسطس/آب الماضي، لكنه ظل أقل من المتوسط. 

وعن معدل التوظيف بالقطاع الخاص، ذكر التقرير أنه بقى على حاله في سبتمبر/أيلول.

ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وفرض ضرائب جديدة وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية.

لكن تلك الإصلاحات -التي تأتي استجابه لشروط فرضها صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على قرض بـ12 مليار دولار-أضافت أعباءً كبيرة على مواطني دولة تعاني شريحة كبيرة منها من الفقر.