ينتظر الشعب المصري المزيد من المعاناة الاقتصادية، جراء تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوياته منذ بدء تطبيق خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين.

ويعود هذا التراجع إلى إجراءات التقشف التي قلصت الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار.

وتشير حسابات "رويترز" من واقع بيانات ميزان المدفوعات التي نشرت هذا الأسبوع إلى أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، انخفاضا من 956 مليون دولار في الربع الأول و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، "محمد أبو باشا" إن "الاستهلاك المحلي منخفض... والآن لا توجد حاجة ملحة لضخ رؤوس أموال".

ويرى الخبير  الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال، "هاني فرحات"، أن الأمر يتعلق أكثر بالاتجاهات العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق الناشئة ككل، ولا يتعلق بمصر على وجه التحديد.

وقدرت دراسة لصندوق النقد الدولي نشرت في ديسمبر/كانون الأول أن حوالي 700 ألف مصري سينضمون إلى سوق العمل في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة.

ومن بين إجراءات التقشف التي جرى الاتفاق عليها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وزيادات حادة في أسعار الطاقة وتحرير سعر صرف العملة الذي أدى لخفضها 50%.

ويقول المحللون إن المستثمرين ينتظرون ليروا كيف ستتأقلم مصر مع الإصلاحات والتغيرات في الأسعار، كما يترقبون تشغيل محطات الكهرباء والموانئ والطرق وغيرها من البنية التحتية قيد الإنشاء.

وقال رئيس قسم البحوث لدى نعيم للوساطة (شركة للتداول في الأوراق المالية)، "ألين سانديب" إن الأمر يستغرق عادة أربع أو خمس سنوات كي تتدفق الاستثمارات بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرب مثلا بالهند والبرازيل.

ومن المنتظر أن يتلقى الطلب المحلي دفعة مع بدء تدفق الإيرادات من اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة وتعافي قطاع السياحة في الآونة الأخيرة.

لكن بعض رجال الأعمال يقولون إن هناك الكثير مما يمكن القيام به للتشجيع على ضخ مزيد من الاستثمار، بما في ذلك تقليص الإجراءات الروتينية في مصر.