انخفضت قيمة الجنيه السوداني، الأربعاء، أمام الدولار الأمريكي في تداولات الأسواق الموازية (السوداء)، لمستوى تاريخي جديد، مع استمرار أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد.

ويأتي التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، بعد 4 أيام من إعلان حكومة الخرطوم تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيه في تداولات المصارف التجارية.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية اليوم، إن "أسعار شراء الدولار بلغت 51 جنيها فيما تراوحت أسعار البيع بين 51.5 – 52 جنيها".

وأضاف متعاملون أن إقبالا لافتا يقوده تجار العملة على شراء الدولار، في تداولات الأسواق اليوم، مع وجود تحفظ في حركة البيع.

وأمس الثلاثاء، أعلن المركزي السوداني، عن تحديد خمسة مصارف للبدء بشراء الدولار مباشرة من الجمهور، ابتداء من الأربعاء.

واحتفظت آلية صناع السوق (مستقلة)، لليوم الرابع على التوالي بسعر صرف للجنيه السوداني أمام الدولار، عند 47.5 جنيه لكل دولار واحد.

وأقر المركزي السوداني، مطلع العام الجاري، سعرا تأشيريا لتحويلات عائدات الصادر والسودانيين العاملين بالخارج يقدر بنحو 28 جنيها.

والأسبوع الماضي، أجازت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد سعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.

ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديدة مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من مدراء مصارف وأصحاب محال صرافة، وخبراء اقتصاد.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).

ويحاول البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، القضاء تدريجيا على السوق السوداء للعملة المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى القنوات الرسمية (البنوك ومحال الصرافة المرخصة).