شدد محافظ مصرف قطر المركزي "عبدالله بن سعود آل ثاني" على أن النظام المصرفي لبلاده يستطيع بسهولة مواجهة أي ظروف غير مواتية.

وأشار محافظ المركزي القطري في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى ما تمتاز به البنوك العاملة في دولة قطر، سواء المحلية أو الأجنبية من رسملة عالية تمكنها من مواجهة أي مخاطر سواء داخلية أو خارجية. 

وأكد أن انكشافات البنوك العاملة في قطر وخاصة على دول الحصار محدودة، وقد أخذت في التلاشي مع استمرار الحصار، منوها بأن التحسن في كفاءة القطاع المصرفي ساعد في تعزيز قدرة هذه البنوك على مواجهة أي صدمات بفضل تطبيق أحدث المعايير الإشرافية والرقابية الدولية. 

ولفت إلى أن اختبارات الضغط التي يجريها المصرف، ترتكز على افتراضات قصوى لصدمات تتعرض لها البنوك سواء من خلال عوامل داخلية أو خارجية، وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات قدرة البنوك المحلية، وخاصة البنوك التي لها فروع في الخارج، على مواجهة أي مخاطر أو صدمات محتملة. 

وأفاد محافظ المركزي بأن الاحتياطات الدولية لدى المصرف بلغت نحو 144.7 مليارات ريال (39.75 مليار دولار) بنهاية إبريل/نيسان الماضي،محققة بذلك معدل نمو يبلغ 10% مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2017.

 وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه الاحتياطات تعد أكثر من كافية لمواجهة التحديات الناشئة عن الحصار الجائر، الذي فرض على دولة قطر منذ يونيو/حزيران 2017، إلا أن هذه الاحتياطات لا تمثل الاحتياطات الدولية لدولة قطر، ولكنها تمثل فقط جزءا بسيطا منها لمقابلة النقد المصدر من جهة، وأيضا لتلبية مشتريات البنوك المحلية من الدولارات ضمن سياسة سعر الصرف التي يتبعها المصرف، وكذلك لأغراض السياسة النقدية. 

وأوضح المحافظ أن إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بدولة قطر، باستثناء بنك قطر للتنمية، بلغ نحو 1382.9 مليارات ريال بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي، مسجلا نموا بنحو 5% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن موجودات البنوك التجارية ارتفعت على أساس سنوي بنحو 3.5%، بينما شهدت النقود الاحتياطية نموا قويا بلغ 14.3%، ومن المتوقع في نهاية العام الجاري 2018 أن يصل معدل النمو في الأصول المصرفية إلى رقم ثنائي.

وأكد أنه يعمل تحت مظلة "المركزي" أكثر من 56 مؤسسة مالية مختلفة ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وختم محافظ مصرف قطر المركزي بالتأكيد على ان بلاده تطبق واحدا من أعلى المعايير الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتمدة على مجموعة من الأطر والآليات الخاصة بنظام المكافحة لهذه النوعية من الجرائم.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وتعرضت العملة المحلية لتذبذب طفيف في الأسابيع الأولى للحصار، ولكن سرعان ما استعادت استقرارها بعد حزمة من الإجراءات الحكومية.