أعدت هيئة المقاولين السعوديين، مقترحات لحل مشكلة تعثّر المشاريع في المملكة، لتحقيق شفافية أكبر، وحل أزمات تعثر المشروعات في المملكة.

وكشف رئيس الهيئة "أسامة العفالق"، عن وجود الكثير من المشاريع المتعثرة في المملكة، مشددا على أن تنظيم قطاع المقاولات هو المخرج لحل هذا التعثر.

 وأوضح أن تنظيم القطاع سيضبط مدخلات ومخرجات المشاريع، وسيحل الكثير من المشاكل الخاصة بالتعثر.

ولفت إلى أن تنظيم قطاع المقاولات، سيكون بوضع آلية لعمل منظومة تتكون من متخصصين في إدارة المشاريع مع متخصصين ماليين لدراسة كل مشروع على حدة، ووضع مقترحات لحل مشكلة التعثر على أساس أن بعضها يحتاج إلى تمويل أو دعم للمقاول.

وأوضح أن تلك الآلية، يمكن أن تضع لكل مشروع من هذه المشاريع خريطة طريق حقيقية وتحدد ما إذا كان المقاول هو الأنسب لإتمام المشروع، وكيفية سحب المشاريع إن لزم الأمر، وفقا لموقع "إرم نيوز".

ولم يحدد "العفالق"، عدد المشاريع المتعثرة، إلا أن تقريرًا حكوميًّا صدر أخيرًا أشار إلى وجود ما يقارب من 2000 مشروع متعثر، و600 مشروع متأخر لأسباب عديدة، بما فيها ضآلة موارد المقاول، وسوء الإدارة، وغياب الإشراف الحكومي.

وحسب تقرير سعودي رسمي، فإن أسباب تأخر وتعثر المشاريع يعود، إلى خمسة أسباب رئيسية: ضعف الإمكانيات الفنية والمادية للمقاول بنسبة 82.3%، ثم معوقات إدارية وتنظيمية بنسبة 12.2%، فمعوقات في المشروع بـنسبة 3.2%، وتعديل نطاق العمل بنسبة 1.2%، وعدم توفر الأراضي 0.1%.

وأكد المسؤول السعودي، أنه يدعم الاندماج بين شركات المقاولات، لإيجاد كيانات قوية في السوق، وقال: "الاندماج حل ملائم لمن لديه نقص في اختصاص معيّن، مثل شركة لديها القدرة المالية ومواردها البشرية محدودة، فتندمج مع من لديها القدرة البشرية لتحققا معًا إضافة نوعية".

لكنه اعتبر أن الاندماج ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن "الهدف هو إخراج منظومة قادرة وفاعلة.. كما أن جزءًا من الأهداف التي رسمها مجلس الوزراء للهيئة، هو تعزيز الاندماج والتعاون بين المقاول السعودي والأجنبي".

ويعاني قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي، الذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة، بشكل واضح، خصوصا مع وصول نسبة التعثر في المشاريع الحكومية إلى 70%.