كشفت الحكومة السودانية أنها أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي عاجل يستمر 15 شهرًا، ويوسع من إجراءات التقشف التي تطبقها البلاد.

ويبقي برنامج الإصلاح السوداني على دعم طحين الخبز والمحروقات والأدوية المنقذة للحياة، لتجنب أي احتجاجات شعبية على ارتفاع السلع والخدمات بعد خفض سعر الجنيه في مقابل العملات الأجنبية.

ويأتي ذلك البرنامج في ظل أزمة اقتصادية خانقة في البلاد أدت إلى شح في المحروقات والخبز، وندرة بعض أصناف الأدوية، ما أثار سخطًا على الحكومة، ودفع الرئيس "عمر البشير" إلى إقالة حكومة نائبه، رئيس الوزراء "بكري حسن صالح"، وتشكيل حكومة جديدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد "معتز موسى" أمام البرلمان، الأربعاء، خفض الإنفاق الحكومي بشكل عام والاستمرار في معالجة هيكلة الدولة، على أن يتم الانتهاء من برنامج هيكلة الدولة في المستويات كافة في نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أنه من بين إجراءات التقشف خفض عدد الوزارات في حكومات الولايات ودمج المحافظات.

ويهدف ذلك البرنامج لكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة السيولة، ومحاربة الفساد في كل أشكاله، وولاية وزارة المال على المال العام.

وتعهد "موسى" بمحاربة الفساد والمفسدين، وقال إنه لا كبير على القانون، وإن للمال العام حرمته، مشددا على أن "كل يد ستمتد إليه، ستجد الحساب في القضاء"، وإنه "لا حصانة لأحد، وسنستمر في حملة محاربة الفساد لتكون النزاهة هي الأساس في الخدمة العامة والحياة الخاصة".

وطبقا لبرنامج فإنه سيجري تخصيص سيارة واحدة للوزير، وسحب سيارات الدفع الرباعي من المسؤولين، وحظر شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50%، على ألا يزيد الوفد على 3 أشخاص خلال فترة البرنامج وهي 15 شهرا، فضلاً عن ضبط تذاكر سفر الوفود.

ويعاني اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011، ما أدى إلى خسارة السودان ثلاثة أرباع إنتاج النفط، وهو ما حرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة، وتسبب في تدهور سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.