تجنّبت المفوضية الأوروبية الرد على ما يثار حول استخدام بلجيكا للأرصدة المجمدة الخاصة بالرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" من أجل تمويل جماعات مسلحة في ليبيا.

ووصف النائب العام البلجيكي "جورج غيلكينيت"، ما كشفت عنه التحقيقات حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات "القذافي" من المصارف البلجيكية بـ"فضيحة كبيرة".

وأوضح "غيلكينيت" لقناة "آر تي بي في" البلجيكية، أنه اختفى من المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات يورو (ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي).

ولفت إلى أن هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة، بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة لـ"القذافي"، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة".

وكشف النائب العام البلجيكي أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص "القذافي" في بلاده، فيما تحقق الأمم المتحدة أيضاً في تلك الوقائع.

وأوضحت القناة البلجيكية أن التحقيقات يرأسها حالياً، قاضي التحقيق "ميشيل كاليس"، وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بـ"القذافي" إلى هيئة الاستثمار الليبية.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية سابقة قد تحدثت عن أن السلطات البلجيكية تفتح حالياً تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو من أصول ليبية مجمدة تابعة لـ"القذافي".

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر (لم تسمه) أن وزير الخارجية البلجيكي "ديديه ريندرز"، سمح بسحب من 3 إلى 5 مليارات يورو من فوائد الأصول الليبية المجمدة (وفق قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 26 شباط/فبراير 2001).

يشار إلى أن تحقيقا أجرته مؤسسة "إر. تي. بي. إف" الإعلامية في بلجيكا، كشف أنّ دولاً أوروبية موّلت جماعات مسلحة في ليبيا.