توقعت شركة "أرقام كابيتال" أن يرتفع سعر صرف الدولار في مصر ليصل إلى 19 جنيها، بنهاية العام المقبل، و 20 جنيها بنهاية العام 2020.

وأرجعت الشركة، في تقرير، توقعاتها إلى استمرار تدهور سعر الصرف، بعد عامين من ارتفاع التضخم.

كما توقعت أرقام، تأخر قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى النصف الثاني من العام القادم 2019، مع فرص تصل إلى 30% لرفع الفائدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حال عدم تراجع معدلات التضخم في بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة من شأنها خفض وتيرة خروج الأجانب، والحفاظ على سعر الفائدة الحقيقية في المنطقة الموجبة، وحماية سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بحسب ما نقله "العربي الجديد".

وقالت الشركة إن البنك المركزي المصري من المنتظر أن بضخ سيولة دولارية للبنوك التجارية، لتعويضها عن تراجع أصولها الأجنبية، ولضمان استدامة السيولة الأجنبية لديها في ظل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية نسبيا.

وبحسب التقرير، فإن البنوك التجارية، وليس البنك المركزي، هي من تحملت كلفة خروج المستثمرين الأجانب، ما أدى لحدوث عجز في مراكز العملات الأجنبية لديها، وهو ما يستدعي تدخل البنك المركزي لتمويل هذا العجز الذي قدرته بـ4 مليارات دولار، من خلال الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت 44.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى استمرار تحول صافي الأصول الأجنبية، العملات بالبنوك، بخلاف البنك المركزي، لتحقيق عجز خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بلغ  2.324 مليار دولار ما بين الأصول والالتزامات بالنقد الأجنبي، وهو العجز الذي عاود الظهور خلال شهر يوليو/تموز الماضي واستمر خلال أغسطس/آب كآخر بيانات رسمية معلنة.

ولم يمنع صافي أرصدة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي، إيقاف تراجع صافي الأصول الأجنبية - العملات - لدى الجهاز المصرفي عموما، والمكون من البنك المركزي والبنوك للشهر الثاني على التوالي.

وارتبط ذلك بتداعيات أزمة الأسواق الناشئة على السوق المصرية، وتوقعات انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من مؤسسات دولية مؤخراً.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى بلوغ أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 234.5 مليار جنيه، مقابل 380.3 مليار جنيه لأرصدة مشترياتهم بنهاية شهر مارس/آذار من العام الحالي، أي بانخفاض 145.8 مليار جنيه خلال 6 أشهر ما بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، وهو ما يعادل 8 مليارات و138 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، تمثل مبيعاتهم خلال أزمة الأسواق الناشئة التي ظهرت خلال الشهور الأخيرة.