أظهرت توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو خلال العام المالي الجاري، ليصل إلي 5.3% مقارنة بـ4.2% خلال العام المالي الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في العام المالي المقبل إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة حركة السياحة.

وقال تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن ينخفض خلال العام الجاري، ليصل إلي 13.9%، مقابل 29.5% خلال العام الماضي، علي أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلي 12.64%.

وأرجع التقرير الطفرة في الاقتصاد المصري إلي تحسن بيئة الأعمال في مصر، وزيادة معدلات السياحة، وارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج، بحسب صحف مصرية.

وأشاد الصندوق بسياسات خفض الدعم، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل الجاد لاستكمال إصلاحات الدعم، من خلال وضع آليات لتصحيح أسعار الوقود تلقائيا؛ والحد من ارتفاع معدلات التضخم.

وحذر التقرير من أن الدين سيظل مرتفعا للغاية في مصر، ما يساهم في فقدان المكاسب الكبيرة الناتجة عن التصحيح المالي من خلال مدفوعات الفائدة المتزايدة.

وأعلن  البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إلى نحو 92.6 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليارات دولار)، خلال العام المالي الجاري، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.