قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، إن موازنة مصر للسنة المالية 2019-2020، ستظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة في السنوات القليلة الماضية.

وتقوم حكومة مصر، في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي، بإصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات لتشجيع الاستثمار.

وأضاف "معيط"، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ليل الثلاثاء، "مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادى صعبا. دول قليلة ممكن أن تقوم به".

وتابع: "هذا العام من أصعب السنوات من حيث أثر الدين العام على الخزانة العامة بسبب اعتمادنا لسنوات طويلة فى الإنفاق الجاري على الاستدانة وليس إيرادات حقيقية".

وبلغ الدين المحلي 3.695 تريليون جنيه (205.7 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام. وسجل الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية يونيوو/حزيران بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال "معيط"، إنه نتيجة للإصلاحات الهيكيلية في السياسة المالية والنقدية بمصر "لم ينخفض سعر الصرف ولم ينخفض الاحتياطي النقدي ولم ترتفع أسعار الفائدة، وتحققت مستهدفات الموازنة خلال الأربعة أشهر الماضية من السنة المالية".