رجح وزير المواصلات والاتصالات البحريني، "كمال بن أحمد"، تنافس 4 تحالفات على الأقل على مناقصة استشاري المرحلة الانتقائية لمشروع "جسر حمد"، الموازي لـ"جسر الملك فهد"، كاشفا عن الشروط الواجب توافرها في تلك التحالفات.

وقال إن التحالفات الأربعة المتوقع دخولها المنافسة يجب أن تضم كلا منها شركات استشارية في المجالات المالية والفنية والقانونية كخطوة أساسية لتقديم عطاءاتها للمنافسة على المناقصة.

وأوضح أنه تم تحديد 21 فبراير/شباط 2019 كآخر موعد لاستقبال طلبات العطاء، على أن يتم اعتماد وتعيين التحالف الفائز في النصف الثاني من العام المقبل، وذلك بعد الإعلان عن طرح المناقصة في وسائل الإعلام وموقع "المؤسسة العامة لجسر الملك فهد" وتسلم الشركات العالمية كراسة المناقصة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأشار الوزير إلى أن الشركات العالمية يفترض أن تكون بدأت بالفعل في دراسة تشكيل تحالفات تضم 3 شركات قانونية وفنية ومالية، موضحا أن بعض الشركات العالمية لديها استراتيجيات تحدد طبيعة خططها، فهناك مثلا من يرغب في التقديم لمرحلة الإنشاء والتطوير للمشروع.

وحددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدة شروط للدخول في المنافسة، بينها اجتياز جميع الشركات الثلاث المشكلة للتحالف شروط التأهيل بشكل منفرد كشرط أساسي لتقييم العطاءات الفنية والمالية، كما يجب على الشركة التي تقود التحالف أن تكون مسجلة في السعودية والبحرين.

ويمكن للشركات العالمية تقديم خطاب التزام بإنهاء متطلبات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقبول عرضها.

والشركة الاستشارية الفائزة بالمناقصة ستكون بحاجة إلى عامين تقريبا لإنهاء جميع العمليات والمهام المطلوبة منها، سواء إعداد المناقصات أو المراجعة للدراسات السابقة وتأهيل المطورين، ومن ثم تأتي مرحلة طرح المناقصة الرئيسة لتنفيذ مشروع الجسر.

يذكر أنه تم طرح فكرة إنشاء "جسر الملك حمد"، في سبتمبر/أيلول 2014، بكلفة تبلغ 5 مليارات دولار.