قال رئيس الوزراء السوداني "معتز موسى" يوم الإثنين إن السودان قرر السماح لشركات القطاع الخاص المحلية بتصدير الذهب، مخففا قبضة البنك المركزي على صادرات المعدن الأصفر النفيس، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود رامية للقضاء على تهريب الذهب، وهو أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

وقال "موسى" في رسالة على حسابه بموقع تويتر "بمباركة رئيس الجمهورية، قررنا اليوم شمول باب صادر الذهب بمشاركة القطاع الخاص".

وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات الضرورية "لإدخال عائد الصادر في الاقتصاد القومي".

ويُطبق القرار على الشركات الخاصة المحلية، حيث أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال استخراج الذهب مُصرح لها بالفعل بتصدير المعدن.

وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، سيبيع المنتجون الإيرادات بالعملة الصعبة للبنك المركزي.

وقال رئيس شعبة مصدري الذهب "عبد المنعم الصديق" لرويترز "اتفقنا مع رئيس الوزراء على بيع كل عوائد تصدير الذهب من العملات الأجنبية للبنك المركزي بالسعر الجاري الحقيقي للجنيه".

وأضاف أن السعر الذي سيتم الاتفاق عليه سيكون أعلى من سعر صرف الآلية البالغ 47.5 جنيه للدولار المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول، حينما خفضت الحكومة قيمة العملة المحلية بشدة من خلال تشكيل هيئة من مصرفيين وشركات صرافة لتحديد سعر صرف الجنيه على أساس يومي.

وستحدد الهيئة أيضا سعر شراء للذهب لتشجيع شركات التعدين على بيع منتجاتها من خلال البنك المركزي.

وسعر الصرف في السوق السوداء أعلى قليلا عند نحو 55 جنيها سودانيا للدولار.

وأنتج السودان نحو 100 طن من الذهب في 2017، وتشير التقديرات إلى أنه يتم تهريب نحو 70%من الإنتاج إلى الخارج، مع سعي المنتجين للالتفاف حول القواعد التنظيمية التي تتطلب بيعه إلى البنك المركزي بالعملة المحلية وبسعر أقل كثيرا من السوق السوداء.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.

وبجانب الذهب، يصدر السودان أيضا الماشية والسمسم والصمغ العربي.