يترقب البرلمان العراقي جلسة أخرى، الخميس، في محاولة لتمرير الحقائب الثماني الشاغرة في حكومة "عادل عبدالمهدي"، الذي أخفق الأخير في تمريرها على مدار نحو شهر ونصف الشهر.

وكغيرها من الجلسات السابقة، لا يسود التفاؤل بشأن نجاح "عبدالمهدي" في تمرير الحقائب الوزارية المتبقية، في ظل تمترس أكبر كتلتين شيعيتين بالبرلمان حول مواقفهما.

فـ"كتلة الإصلاح والإعمار" بقيادة "مقتدى الصدر"و "عمار الحكيم" أكدت أنها لن تتراجع عن موقفها من المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة؛ حيث تطالب بحكومة من التكنوقراط المستقلين، وخاصة لوزارتي الدفاع والداخلية.

بينما جددت "كتلة البناء" بزعامة "هادي العامري" و"نوري المالكي" رفضها التنازل عن منح حقيبة الداخلية لـ"فالح الفياض"،  الذي كان يرأس هيئة "الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة)، قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي".

وقال النائب "سلام الشمري" عن تحالف "سائرون" المنضوي في كتلة "كتلة الإصلاح والإعمار" إن كتلته "عبرت بصدق عن تطلعات الشعب العراقي إلى حكومة تكنوقراط مستقلة بعيدا عن التحزب وبلا تدخلات سياسية مهما كانت"، وفق صحيفة "الحياة" اللندنية.

وتابع: "التحالف لم يُفشل جلسة البرلمان (الثلاثاء الماضي)، وسنقف بقوة مؤيدين لأي شخصية مستقلة خاصة للوزارتين الأمنيتين، وأبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية قادرين على إدارتها بلا ضغوط وإملاءات".

وأوضح أن "الكتلة وكثيرون من النواب رفضوا توزير شخصيات متحزبة غير مستقلة".

وأضاف: "كل الخيارات متاحة أمام كتلة الإصلاح والإعمار حال أصر عبدالمهدي على المرشحين المرفوضين من البرلمان"، في إشارة إلى إصرار "كتلة البناء" على ترشيح "الفياض" لحقيبة الداخلية.

في المقابل، قالت البرلمانية "انتصار الموسوي" من "تحالف الفتح" المنضوي في كتلة "البناء": "مرشح تحالفنا لمنصب وزير الداخلية الفياض لن يستبدل بشخصية أخرى".

وتوقعت أن تكون جلسة البرلمان اليوم "حاسمة لتمرير المرشحين بغالبية الأصوات".

طريق مسدود

ويعكس التلاسن المتبادل بين نواب الكتلتين إصرار كل طرف على موقفه؛ الأمر الذي يعني أن مشاورات استكمال تشكيل الحكومة وصلت إلى "طريق مسدود"، على حد تعبير العضو في  كتلة "البناء"، "حنين القدو".

النائب في كتلة "البناء"، "أحمد الكناني"، أكد أيضا أنه "لا داعي لمزيد من التأجيلات ولا فائدة من المحادثات. سنتوجه إلى البرلمان ونصوّت على بقية أعضاء مجلس الوزراء".

وأضاف أن الكتلة ستفعل ذلك دون الاتفاق مع أنصار "الصدر"، رغم استحالة ذلك بالحسابات الرقمية؛ إذ تضم كتلة "الإصلاح والإعمار"، المعارضة لترشح "الفياض"، 180 نائبا من أصل 329 نائبا بالبرلمان.

في المقابل، هدد القيادي في تحالف "الإصلاح والإعمار" "علي السنيد"، بأنه "إذا أتى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بنفس الأسماء التي جاء بها الثلاثاء الماضي، فسنشهد أحداثا أكثر مما جرت تحت قبة البرلمان".

وبين السنيد أنه "هذه المرة سيكون هناك ضغط للشارع العراقي؛ فهذه المرة سيكون هناك تدخل للشارع بقضية حسم تكملة الكابينة الوزارية"، داعيا "عبدالمهدي" إلى "تغليب المصلحة الوطنية والقرار يكون وطني عراقي، بشأن اختيار الوزراء، وخصوصا الأمنيين".

وكلّف رئيس الجمهورية العراقية "برهم صالح"، مرشح الكتلة الأكبر "عادل عبدالمهدي" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتشكيل الحكومة، خلال 30 يوما من تأريخ التكليف بحسب نص الدستور العراقي.

وتمكن في الـ25 من الشهر ذاته من الحصول على مصادقة البرلمان على 14 حقيبة وزارية، بينما تبقت 8 حقائب لا يزال الخلاف حولها قائما.