أعلن رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق "نوري المالكي"، أن ائتلافه لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" باستبدال المرشح لوزارة الداخلية "فالح الفياض" ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة.

واعتبر أن "تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية".

ودعا "المالكي"، كتلة "سائرون" في البرلمان إلى "إيضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك".

وأوضح أنه "في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان فهذا يعني بأن الشعب هو من اختاره لهذا المنصب".

ولفت "المالكي" إلى أنه "وفق الدستور فإن اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد".

من جانبه، اعتبر النائب عن تحالف "سائرون"، "مظفر إسماعيل"، حديث "المالكي"، "غير مقبول"، مؤكدا أن التدخلات الخارجية أصبحت تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.

وقال إن "رفض الفياض لا يخص كتلة معينة وإنما هذا رأي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أيضا، وعليه لا أحد يقبل أن يصادر رأي رئيس الوزراء".

وأضاف أنه "لا يمكن أن تفرض إرادة أي حزب أو كتلة سياسية فيما يخص شخصية الفياض وتوليه لمنصب وزارة الداخلية".

وأوضح أن "جميع الكتل السياسية بما فيهم رئيس الوزراء اتفقوا على عدم استيزار الفياض للداخلية".

وبين أن "حديث المالكي بشأن عدم تغيير الفياض سيعقد المشهد السياسي، وهو جزء من التدخلات الخارجية التي بدأت تؤثر على المشهد السياسي".

والثلاثاء، أخفق رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، في تمرير باقي تشكيلته الوزارية داخل البرلمان؛ إثر خلافات عميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين، وخاصة مرشح وزارة الداخلية "فالح الفياض".

وكلف رئيس الجمهورية العراقية "برهم صالح"، مرشح الكتلة الأكبر "عادل عبدالمهدي" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتشكيل الحكومة، خلال 30 يوما من تاريخ التكليف بحسب نص الدستور العراقي.

وتمكن "عبدالمهدي" في الـ25 من الشهر ذاته من الحصول على مصادقة البرلمان على 14 حقيبة وزارية، بينما تبقت 8 حقائب لا يزال الخلاف حولها قائما.