كشفت وكالة "بلومبرغ"، الإثنين، أن المملكة العربية السعودية قررت مراجعة الضرائب والرسوم التي سبق أن فرضتها على العمالة الوافدة، بعد أن أدت إلى ارتفاع في التكاليف تسبب بمزيد من التدهور الاقتصادي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن 4 أشخاص، وصفتهم بأنهم على دراية بالموضوع، أنه "من غير المرجح أن تعمل السعودية على إلغاء رسوم الوافدين بالكامل، ولكن من المتوقع أن تصدر قرارا بإعادة دراستها وتعديلها في غضون أسابيع".

جاء ذلك بعدما أصاب الاقتصاد السعودي تباطؤ في النمو، وتقلص بنسبة 0.09% العام الماضي، بعدما اضطر مئات الآلاف من العاملين الوافدين بالمملكة إلى الهجرة، وهي العمالة التي لم يستطع أصحاب الأعمال توفير البديل الكفء لها في بلد اعتاد على العمالة الأجنبية الرخيصة.

وبحسب المصادر، فإن الهدف من هذه المراجعة السعودية هو التوفيق بين الاحتياجات المالية الحكومية وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو، وهو ما رفضت وزارة العمل ومراكز الحكومة السعودية التعليق عليه، وفقا لما أوردته "بلومبرغ".

وأظهر استطلاع لمحللي الوكالة أن التوقعات تشير إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.2% خلال هذا العام، وهو ما يعد متواضعا مقارنة بمعدلات النمو قبل هبوط أسعار النفط عام 2014.

وذكرت الوكالة أنه "ومع دخول قانون الرسوم على الوافدين حيز التنفيذ، اضطر العديد منهم إلى إرسال عوائلهم لبلادهم، واختار بعضهم الآخر المغادرة النهائية؛ ما أثر سلبا على المطاعم وشركات الاتصالات وغيرها من الأعمال".

ولم يؤثر ذلك إيجابا على نسبة البطالة بين المواطنين بالمملكة، إذ ارتفعت لتصل إلى 12.9%، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد.

يذكر أن السعودية أعلنت، في عام 2016، زيادة في الرسوم والضرائب على الوافدين؛ في إطار حملة أطلقها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية؛ كجزء من حملته التي يصفها الإعلام المحلي بأنها لتحسين الوضع الاقتصادي في المملكة.