أفاد مصدر حكومي عراقي بأن الولايات المتحدة الأمريكية مددت مهلة السماح باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران لمدة 90 يوما، ما يتيح لبغداد تجاوز العقوبات المفروضة من واشنطن على طهران.

وجاء القرار الأمريكي قبل أيام من انتهاء مهلة أولى، مدتها 45 يوما، حصل عليها العراق في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المفترض أن تخصص لوضع خريطة طريق تلغي بموجبها بغداد اعتمادها التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني.

لكن، وقبل أيام عدة من انتهاء المهلة، توجه وفد يضم مسؤولين عراقيين إلى واشنطن للتفاوض على تمديد فترة السماح، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ضغطت على الوفد العراقي للدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية لملء الفجوة القائمة، أوضح المصدر نفسه أن هذه القضية جزء من "مناقشات معقدة" حسب تعبيره.

وكان نقص الطاقة، الذي ترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق، خلال الصيف الماضي، ما دفع الحكومة لاستيراد نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران، وشراء 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية بشكل مباشر.

غير أن الاعتماد العراقي على إيران في مجال الطاقة غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر أن وفد التفاوض العراقي بالولايات المتحدة تعرض لضغوط للدخول في شراكة مع مجموعات جنرال إلكتريك وبايكر هيوز وأوريون؛ لاستثمار الغاز المحروق، وهو ما سوقه وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" للوفد بقوله: "إنها عملية مربحة للأطراف الثلاثة. تتوقفون عن الاعتماد على إيران، وتستثمرون غازكم، وتفيدون الشركات الأمريكية في هذه العملية".

وبدورها أشارت وزارة الكهرباء العراقية، إلى إمكانية التوقف عن استيراد الكهرباء الإيرانية في غضون سنتين، لكن مسألة استيراد الغاز هي الأكثر صعوبة. فهو يحتاج إلى غاز طهران إلى حين امتلاك القدرة على استخراج غازه أو استثمار الغاز المحروق خلال استخراج النفط.

وتشير أرقام البنك الدولي، إلى أن الهدر في الغاز المحروق في العراق يبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق.