أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، الأحد، حكما بعزل نقيب صيادلة مصر، "محيي عبيد"، من منصبه بعد إلغاء الانتخابات التي جاءت به على رأس النقابة، وإلغاء جميع القرارات المترتبة على ذلك.

وقبلت المحكمة الدعاوى المقامة من أحد الصيادلة (يحيى زكي عبداللطيف)، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوة الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد في 18 من الشهر الجاري.

وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة يوم 14 مايو/أيار الماضي وقبول القرارات الصادرة من العمومية التي تلتها بيوم واحد وانعقدت في 15 مايو/أيار والتي كان أهم قراراتها عزله من منصبه.

واختصمت القائم بأعمال نقيب الصيادلة، "عصام عبدالحميد"، وآخرين، حيث اعتبر مقيم الدعوى أنه يسعى لإبطال الدعوة للانتخابات التي دعا لها المشطوبون والمعزولون.

وتصاعدت أزمة نقابة الصيادلة إثر اعتداء حرس النقابة الإداري التابع للنقيب المعزول على عدد من الصحفيين خلال قيامهم بعملهم وتغطية الانتخابات، ما دفع نقابة الصحفيين إلى اختصام النقيب وإقامة دعاوى قضائية ضد أفراد الحرس والنقيب، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس النقابة المؤيدين للنقيب.

وإثر تصاعد الخلاف بين النقابتين، حرك خصوم "محيي عبيد" الدعاوى القضائية مستغلين الزخم الإعلامي الذي ألقى الضوء على مشاكل النقابة.

وعقب الحكم الجديد، أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة، "ثروت حجاج" أنه سيتم الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النقابة الأحد، لافتا إلى أن الحكم يشمل عودة الأعضاء العشرة الذين قرر "عبيد" فصلهم من قبل.

وأوضح "حجاج" أن "محيي عبيد" لم يعد له أى صفة بعد حكم اليوم ويجب ألا يتعامل مع أى جهة على أنه نقيبا للصيادلة بعد حكم اليوم، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم مطالبة الجهات الرسمية للدولة بتسليم مقر النقابة.

غير أن الحكم الصادر، الأحد، لا يعد نهائيا، إذ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لكنه واجب النفاذ إلى حين الطعن عليه والفصل من قبل الإدارية العليا.