سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لمدة 5 سنوات، ارتفاعا هو الأعلى في 17 شهرا. 

وارتفعت التكلفة إلى 391 نقطة أساس بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.

ويشير ارتفاع تكلفة التأمين على السندات المصرية إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد.

وأرجعت رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار (فاروس) "رضوى السويفي"، الزيادة إلى تأخر صرف الشريحة الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وأضافت أن هناك عوامل أخرى متعلقة بمخاطر الأسواق الناشئة، وتوقعات المؤسسات البحثية بضعف الجنيه وهو ما يؤثر على قيمة تلك الديون وتكلفة خدمتها، وفق صحيفة "البورصة" المصرية.

والشهر قبل الماضي، كشف وزير المالية المصري "محمد معيط"، عن أن أقساط الديون العامة وفوائدها خلال العام المالي الجاري ستتجاوز الـ800 مليار جنيه.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من توسع الحكومة المصرية في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليارات دولار) بما يعادل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما قفز الدين الخارجي لمصر بحلول التاريخ ذاته إلى نحو 88.1 مليار دولار بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.