أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر (مختصة بنظر القرارات الإدارية)، الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، إلى البرلمان.

وحددت المحكمة، جلسة 2 مارس/آذار المقبل، لاستكمال نظر الدعوى، ما يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود، التي أبرمت في 8 أبريل/نيسان 2016.

وصادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على الاتفاقية، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل أن يصدق عليها مجلس النواب (البرلمان) في 14 يونيو/حزيران 2017، ونشرت بالجريدة الرسمية في 17 أغسطس/آب 2017، لتدخل حيز النفاذ.

وذكرت الدعوى، التي تنظرها محكمة القضاء الإداري، أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، مشيرة إلى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء المصري حينها "شريف إسماعيل" وولي عهد السعودية "محمد بن سلمان"، في أبريل/نيسان 2016 (كان وقتها ولي ولي العهد) جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

وفي نفس عام توقيع الاتفاقية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، تلا ذلك في يناير/كانون الثاني 2017، تأييد المحكمة الإدارية العليا بطلان الاتفاقية وأصبح الحكم نهائيا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.

لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما جديدا أيدت فيه توقيع الاتفاقية، وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية، واعتبرتها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

وبعد ذلك، لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل، مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

قبل أن تقضي المحكمة الدستورية العليا، في حكمها، بأن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية "يعد لا ريب من الأعمال السيادية التي تخضع لرقابة البرلمان".

وأضافت المحكمة أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية "يعد عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، ولذلك فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به".

كما أبطلت الدستورية العليا أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية، باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.