عقدت محكمة تجارية في السعودية، الإثنين، أول جلسة للنظر في تسوية ديون مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وتعد مجموعة "أحمد القصيبي وإخوانه" أول شركة سعودية تتقدم بطلب تسوية بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، لحل أكبر وأطول خلاف مديونية في المملكة بنحو 22 مليار دولار.

وقال الوكيل الشرعي للمجموعة "إياد رضا" إن "المحكمة ستحدد مرئياتها على الطلب بالتسوية، ولها السلطة التقديرية للتصفية والتسوية أو غيرها من الخيارات".

وأشار إلى أن خطة التسوية قائمة على عرض جرت موافقة الدائنين غير السعوديين عليه، ويتضمن التصرف بأموال الشركة النقدية والأراضي غير المستخدمة والإبقاء على الأعمال و5 آلاف وظيفة لفترة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات.

ولفت إلى أن خطة التسوية المقدمة، هي ذاتها الخطة القديمة، وتشكل أفضل مردود للدائنين، لكن تمت مراجعة الخطة وعرضها على عدد من الدائنين غير السعوديين الذين أبدوا استعدادا لقبولها.

وأشار إلى أن حصة البنوك السعودية من إجمالي الديون تقل عن 40%، موضحا أن بنكين سعوديين وافقا على التسوية، وبنكين أو ثلاثة أخرى رفضت التسوية، بينما تدرس بنوك سعودية أخرى خطة التسوية.

وتأسست مجموعة القصيبي عام 1940 في مجال زراعة اللؤلؤ، بينما تنوعت أنشطتها لتصبح إمبراطورية كبرى فيما بعد.

وأقرت السعودية نظاما جديدا للإفلاس ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.