أثارت قضية نجل الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي"، "هانيبال" خلافا لبنانيا جديدا، بعدما وجه وزير العدل، "سليم جريصاتي"، الأربعاء، هيئة التفتيش القضائي إلى التأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوزات في هذا الملف.

ويرجع ملف قضية "هانيبال" إلى أكثر من ثلاث سنوات، بعد توقيفه في 2015، ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة "أمل"، الإمام الشيعي "موسى الصدر"، عام 1978.

وجرى استدراج وخطف "هانيبال" من سوريا، عام 2015، ونقله بسيارة إلى لبنان، بواسطة النائب السابق "حسن يعقوب"، نجل الشيخ "محمد يعقوب"، أحد رفيقي "الصدر" إلى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل اللبنانية، فإن "جريصاتي"، الأربعاء، وجه هيئة التفتيش القضائي إلى التأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوزات في ملف "هانيبال القذافي"، وهو ما أثار اعتراضا من حركة أمل اللبنانية.

وقالت الوزارة إن ذلك جاء استنادا إلى مذكرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في قضية اختفاء "الصدر" ورفيقيه.

وأضافت أنه توجد مطالبة من ليبيا وسوريا باستعادة "هانيبال".

وتابعت الوزارة أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف اتصلت مجددا بالوزارة لمعرفة ظروف ومصير توقيف "هانيبال".

واعتبر "جريصاتي" أن توجيهه يأتي "من باب الحرص على الأداء القضائي، وتحصينه محليا ودوليا، ومنعا لكل تشكيك أو اتهام" مطالبا الهيئة بـ"تبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هانيبال موقوفا في سجونه".

وأثار البيان انتقادات من جانب "حركة أمل" بزعامة رئيس البرلمان "نبيه بري".

وقال عضو المكتب السياسي بالحركة، النائب "علي بزي": "نتحدى وزير العدل بإثبات أَي مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم".

وتم التحقيق مع "هانيبال" للاشتباه في إخفائه معلومات عن احتمال اختفاء "الصدر" ومرافقيه في ليبيا، خلال عهد "القذافي" (1969-2011).

لكن محامي "هانيبال"، "صخر الهاشم"، قال في تصريحات سابقة، إن موكله "مظلوم، كونه موقوفا بجرم لم يرتكبه، فهو "متهم بكتم معلومات عن مصير الصدر ومرافقيه، بينما كان عمر هنيبال آنذاك سنتين".

و"هانيبال" متزوج من لبنانية تدعى "ألين سكاف"، وهي مسيحية من قرية سبعل، شمالي لبنان.

ونقلت صحف، الثلاثاء، عن مصادر، أن روسيا دخلت على خط الاتصالات، بعد أكثر من 3 سنوات من توقيف "هانيبال" احتياطيا، وذلك بناء على طلب من "سيف الإسلام القذافي"، المرتبط بعلاقة جيدة مع موسكو.