قررت الحكومة المصرية، نزع ملكية 915 قطعة أرض، بمنطقة "مثلث ماسبيرو"، وسط العاصمة القاهرة.

ونشرت الجربدة الرسمية، الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، باعتبار مشروع إعادة تخطيط المنطقة من أعمال المنفعة العامة.

وتبلغ مساحة الأرض المنزوعة 67 ألف و75 مترا مربعا، يبلغ قيمة تقييمها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري بمبلغ 735 مليون و700 ألف جنيه.

وبررت الحكومة القرار، بأن الملاك المصادر أراضيهم رفضوا المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية.

و"مثلت ماسبيرو"، هو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى تفصلها عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها منطقة جذب لأي مستثمر.

وظلت منطقة "مثلث ماسبيرو" مطمعا لكبار رجال الأعمال، وسط محاولات لإقناع الأهالي بقبول تعويضات وتركها، لكن دائما ما كانت تبوء هذه المحاولات بالفشل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 84 فدانا، تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية المصرية والقنصلية الإيطالية، بينما تصل المساحة المستهدف تطويرها إلى 51 فدانا، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالي الذين يفضلون الاستمرار.

وينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعاوى مقامة من عدد من سكان "مثلث ماسبيرو"، تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم في تملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة.