أكدت المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى "كريستالينا جورجيفا" ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية، في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية "سحر نصر" مع المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، حيث بحث الجانبان دعم البنك لمصر فى القطاعات ذات الأولوية، خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والشهر الماضي، قال البنك الدولي في التقرير ذاته إن مصر -بالرغم من ذلك- بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحولي، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين العام للمرة الأولى خلال 10 سنوات.

واشترط البنك في تقريره أن تسمح مصر بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن، لتتمكن البلاد من الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وفقما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية).

ويقدم البنك الدولي مساندة فنية ومالية لمساعدة مصر على الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء، حيث تركز المساندة التي يقدمها على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والصغرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.