كشفت البحرين عن تلقيها أول دفعة من حزمة الدعم الخليجي المقدرة بعشرة مليارات دولار، حسب محافظ مصرف البحرين المركزي "رشيد محمد المعراج"، الذي لم يفصح عن قيمة الدفعة.

ولفت "المعراج"، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إلى أن الدفعة "تأتي ضمن البرنامج الذي اتفقنا عليه. الدفعة الأولى كانت العام الماضي"، مضيفا: "أعتقد أن هذا سيستمر في العام الحالي".

وقال مسؤولون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن من المتوقع أن تتلقى البحرين ملياري دولار أواخر العام الماضي، في إطار حزمة بقيمة عشرة مليارات دولار تعهدت بتقديمها السعودية والكويت والإمارات، كقرض طويل الأجل بدون فوائد، لتجنب خطر وقوع أزمة ديون في المملكة.

وأكد "المعراج" على التزام البنك المركزي بإمداد الأسواق بالعملة الصعبة، خاصة في ظل ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.

وقال: "نحافظ على مستوى كاف من تزويد الأسواق بالاحتياجات أيا كانت من حيث التجارة وإعادة تحويل رؤوس الأموال، وتحويلات العاملين الأجانب".

ومن المتوقع أن تجمع البحرين مزيدا من التمويل الخارجي هذا العام عبر سندات مقومة بالدولار الأمريكي، لكن ذلك سيجري بوتيرة أبطأ مقارنة مع السنوات السابقة؛ إذ أصبح بمقدورها حاليا الاعتماد على الدعم المالي من جيرانها الخليجيين، وفق "رويترز".

وأشار "المعراج" إلى أن البرلمان يناقش الميزانية، وأن قرارا بشأن خطط الاقتراض في المستقبل سيتوقف على نتائج تلك المناقشات، لكنه أضاف أن الأهداف "ستكون أدنى كثيرا من ذي قبل".

وذكرت وكالة  "فيتش" للتصنيف الائتماني، في أكتوبر/تشرين الأول، أن التوقعات المالية تشير إلى أنه سيتم صرف حزمة الدعم الخليجية للبحرين تدريجيا حتى 2022، مشيرة إلى أن "البحرين ستحتاج إلى 3 مليارات دولار من التمويل الجديد سنويا، لتغطية العجز في موازنات الأعوام 2018-2020".

يُشار إلى أن مملكة البحرين كانت عرضة لأزمة هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيين.

ورغم تراجع العجز في ميزانيتها في 2017، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون عجزها الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.