أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، بشكل نهائي، التعريفة الجمركية الجديدة التي اعتمدها الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وتشمل زيادة الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 60% في بعضها، وخفض وإعفاء البعض الآخر.

وفرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلا من 20%، فضلا عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلا من 20% و30%.

كما نص على تحصيل رسوم جمركية بواقع 20% على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، من الآلات والمعدات والأجهزة عدا سيارات الركوب الخاصة، وذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، فيما سبق أن حذرت مصادر في قطاع السياحة، من انعكاس هذه الرسوم سلبا على القطاع.

وتقرر أيضا تحصيل 2% من قيمة ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها، من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع غيار ووسائل نقل، عدا سيارات الركوب.

وفرض القرار تحصيل 5% من قيمة ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة للمحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد.

في المقابل تضمن القرار تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي، ومن 135% إلى 100% للسعة الأعلى، مع إعفاء السيارات التي تستخدم محركا كهربائيا فقط نهائيا من الرسوم الجمركية.

وشمل القرار إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

وتم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي، وعلى ترسكلات سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.

واعتبر تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن "القرار سيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق، من حيث توسيع دائرة النشاط الاقتصادي في المدى المتوسط والطويل، وخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية".

وبينما قال التقرير إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى "رفع مستوى الرفاهية للمجتمع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمنتج المحلي ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج"، إلا أن تحصيل الدولة ضرائب ورسوم بشكل متزايد، لم يقلص من عمليات الاقتراض غير المسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية.

ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي في نهاية يونيو/حزيران 2018 إلى 5.34 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليون جنيه (207 مليارات دولار)، ونحو 92.64 مليار دولار ديونا خارجية.

ومنذ تولي "السيسي"  الرئاسة في يوينو/ حزيران 2014 زاد إجمالي الديون نحو 3.24 تريليون جنيه، ليصل من نحو 2.1 تريليون جنيه إلى 5.34 تريليون جنيه.

• الدولار = 18 جنيها تقريبا