قررت الحكومة الكويتية منع الجهات الحكومية من التعامل أو التعاقد مع أي مقاول تسبب في تأخير أو تعطيل أو تسليم مشروع عام دون مبررات مقنعة وموثقة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى معالجة البطء الشديد في إنجاز بعض المشاريع التنموية والعيوب الجوهرية التي تم اكتشافها مؤخرا بمشاريع نفذت خلال الأعوام الماضية، وكشفت عنها الأمطار التي هطلت بغزارة على الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسبما نقل "العربي الجديد" عن مصدر حكومي.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة جمعية "مهندسون بلا حدود" بالكويت، "زينب قراشي"، إن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات الحكومية التي تتسلم المشاريع من المقاولين دون التدقيق في سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية.

ولفتت إلى أن هذا التراخي من قبل مسؤولين بالجهات الحكومية أدى إلى وجود فساد في بعض المشاريع التنموية، وبالتالي تضرر عدد كبير من المواطنين والمقيمين عندما هطلت الأمطار بغزارة.

ووصفت القرار الحكومي بـ"الجيد"، مطالبة "بمزيد من الإجراءات التي تمنع التلاعب بالمال العام، مثل معاقبة هؤلاء المقاولين الذين يثبت تورطهم في شبهات فساد، برد المبالغ التي حصلوا عليها في هذه المشاريع الفاسدة".

وفي السياق ذاته، اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات بالكويت قرارا يقضي بقصر المنافسة على المناقصات الخاصة بالمشاريع الحكومية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار (ما يعادل 33 مليون دولار)، على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقط؛ وذلك لضمان جدية هذه الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية، والقدرة على محاسبتها فيما بعد.