يستعد البرلمان المصري، خلال الأيام المقبلة، إلى مناقشة مشروع قانون السياحة الصحية، في الجلسة العامة، عقب إحالته من لجنة السياحة والطيران المدني.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، أهمها إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة الصحية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى.

وينص مشروع القانون، على إنشاء فروع للهيئة في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف إلى تنظيم وإدارة ورعاية منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، ووضع القواعد والضوابط المنظومة لها، وضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها داخل مصر.

والسياحة العلاجية هو مصطلح يطلق على نوع من السياحة يقوم به الأشخاص بالانتقال لدول يوجد فيها أمكان عناية صحية، وفي الغالب تكون مصادرها طبيعية مثل المياة الكبريتية والحمامات الدافئة والرمال الساخنة.

وتشتهر مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وجوها الجاف الخالي من الرطوبة، وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، وتـعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة.

كما تمتلك  16 موقعا داخليا وساحليا تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الامراض وعلى رأسها الأمراض الروماتيزمية والبهاق والصدفية.