وضعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، 4 أسباب لضعف الاقتصاد المصري، محذرة من تعرض القاهرة لصدمات أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتياجاتها التمويلية الكبيرة.

جاء ذلك، في مائدة مستديرة، الثلاثاء، أعلنت فيها الوكالة الدولية، عن نظرتها للاقتصاد المصري.

وأشارت "موديز"، إلى أن نقاط ضعف الاقتصاد المصري، يتلخص في ارتفاع مستويات الدين العام، وضعف الميزانية العامة في البلاد، وارتفاع عجز الموازنة، بجانب القدرة الضعيفة على دفع تكاليف الديون، نظرا لارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات.

أما عن نقاط القوة، فقالت إنها تتلخص في تعافي النمو إلى مستويات ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بدعم من قطاعات الطاقة والتشييد والبناء والسياحة، واحتياطيات النقد الأجنبي، التي تكفي لتغطية الواردات الأساسية لمدة 6 أشهر ونصف الشهر.

وتوقعت "موديز" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5% في 2019، و5.8% في 2020، وأن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد ما يدعم نمو الودائع والقروض.

وأشارت الوكالة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي، وقالت إنها تجاوزت 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، مضيفة أن هذا "مناسب لتمويل عجز الحساب الجاري".

كما توقعت أن يستقر عجز الحساب الجاري عند 3% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية، مثل إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.

في الوقت نفسه، حذرت "موديز"، من تعرض مصر لصدمات أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وقالت إن السياسة النقدية تمثل مفتاح تثبيت التضخم وتوقعاته، فضلا عن خفض تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن الحفاظ على تنافسية سعر الصرف يتوقف على تحقيق استقرار نسبي في الأسعار.

وتجتمع، الخميس، لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، للنظر في أسعار الفائدة، وسط تباين في التوقعات.

وفي اجتماع المركزي المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وكان آخر تحريك للفائدة مارس/آذار 2017، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75%، و17.75% على الترتيب.

ويعاني معدل التضخم في البلاد، في السنوات الأخيرة من تقلبات مستمرة، تخلق حالة من عدم اليقين وتحد من قدرة الأفراد على الدخول في التزامات ادخارية طويلة الأجل، وهو ما يؤثر على معدلات الادخار الكلية، ومن ثم الاستثمار والنمو.

وظهر ذلك في ارتفاع هامش خطأ المستهدف الذي وضعه البنك المركزي، وهو تحقيق معدل تضخم 9% بزيادة أو انخفاض 3%، وذلك بحلول الربع الرابع من 2020.