نفت الحكومة المصرية، الثلاثاء، فرض ضرائب جديدة على المواطنين؛ لزيادة حجم الإيرادات العامة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن وزارة المالية لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وإن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب.

وأضاف، أن كل ما يتردد في هذا الأمر على مواقع التواصل مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وفق صحف مصرية.

وتعمل وزارة المالية المصرية على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم.

كذلك تسعى الوزارة لإقرار قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا.

وتستهدف الحكومة المصرية، حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018 بنحو 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2015-2016.