قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، الثلاثاء، إنه لا نية لدى الحكومة لفرض أية ضرائب جديدة، وأنها تعمل حاليا فقط على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط.

وأضاف "معيط"، خلال كلمة له بمؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، إن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم.

وأوضح أنه يجري حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكلا إداريا موحدا جديدا لمصلحة الضرائب.

وأكد على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد، والتجارة الإلكترونية، والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء.

وتابع أن الوزارة تبنت مؤخرًا عددا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه، حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة، مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات، وفوائد التأخير.

وقال "معيط" إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، لإدخال عدد من التعديلات عليه، أو إصدار قانون جديد بدلًا منه، بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية.