أمام الأجساد المشتعلة بالنار، لم يجد عمال الخدمات في محطة رمسيس (الرئيسية في مصر) وسيلة لإنقاذ الضحايا المستغيثين سوى جالون مياه وبطانية في محاولة يائسة لإطفاء لهيب النيران التي اندلعت في أبدان العشرات.
وقال أحد العمال في الشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم "وليد مرضي"، إنه فوجئ باشتعال النيران في عشرات المواطنين بعد اصطدام الجرار برصيف الركاب في محطة مصر الرئيسية.
وتابع واصفا الأوضاع: "النار كانت بتشوي الناس، ومفكرتش غير إني أطفيهم"، مضيفا: "استخدمت جراكن المياه، وبطاطين من أكشاك الشركة، لإطفاء النيران".
وأطاحت كارثة "قطار رمسيس" بوزير النقل المصري "هشام عرفات" الذي اضطر للاستقالة على خلفية حادث القطار المروع في محطة مصر والذي أسفر عن مقتل العشرات.
والتقطت كاميرات محطة مصر صورا لـ"وليد مرضي"، وهو يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المواطنين، وهو ما اعتبره مراقبون كارثة أخرى على هامش كارثة القطار تتمثل في غياب وسائل الإغاثة.
وأشار إلى أنه سمع أحد المواطنين يستغيث: "الحقوني.. القطر داخل بسرعة!"، قبل أن يصطدم القطار بكل قوته بالرصيف وجدار مبنى الكافتيريات.
وأكد "مرضي" أنه نجح هو وزملاؤه من العاملين بالشركة، خاصة زميله "محمد رمضان"، في إنقاذ أكثر من 10 مواطنين، اشتعلت النيران بهم.
وتابع العامل قائلا: "لم أفكر سوى في إطفاء النيران.. الضحايا كانوا يصرخون ويستغيثون بشدة، ومشهد النيران كان صعبا للغاية!".
وخرج القطار عن القضبان، صباح الأربعاء 27 فبراير/شباط 2019، ليصطدم بـ"كافتيريا المحطة"، قبل أن ينفجر ويُحدِث حريقا كبيرا بفعل السولار الممتلئ به خزان الوقود، ويلتهم كل مَن كان في المنطقة.
وعلى إثر الكارثة، أمر مجلس الوزراء المصري بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث محطة السكك الحديدية في القاهرة، وحدَّد التعويضات التي سيتلقَّاها الضحايا وأسرهم.
وتراوحت تلك التعويضات ما بين 80 ألف جنيه (4500 دولار تقريبا) لكل حالة وفاة، أو عجز كلي، و25 ألف جنيه (1400 دولار تقريبا) لكل مصاب.
وتذخر السكك الحديدية المصرية بتاريخ دام من الحوادث، أبرزها قطار الصعيد المحترق في عهد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" الذي أسقط مئات الضحايا، واعتبره مراقبون (بجانب كوارث أخرى) أحد أسباب تنامي السخط الشعبي على النظام والذي انتهى بمظاهرات شعبية عارمة أطاحت به في يناير/كانون الثاني 2011.
