احتل وسم "راجعين التحرير" قائمة أكثر الوسوم تداولا في مصر إثر حادث "قطار رمسيس" الذي أودى بحياة ما يزيد على 20 مواطنا مصريا حرقا، إضافة إلى 42 مصابا آخرين.
وعبر المشاركون عن غضبهم العارم من الإهمال الذي تسبب في الواقعة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها دون تحميلها لموظفين صغار.
وكان بيان النائب العام قد حمل سائق القطار المسؤولية الأولية عن الحادث الذي أطاح بوزير النقل "هشام عرفات"، الذي قدم استقالته عقب الحادث.
وتذخر السكك الحديدية المصرية بتاريخ دام من الحوادث، أبرزها قطار الصعيد المحترق في عهد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" الذي أسقط مئات الضحايا، واعتبره مراقبون (بجانب كوارث أخرى) أحد أسباب تنامي السخط الشعبي على النظام والذي انتهى بمظاهرات شعبية عارمة أطاحت به في يناير/كانون الثاني 2011.
وخرج القطار عن القضبان، صباح الأربعاء، ليصطدم بـ"كافتيريا المحطة"، قبل أن ينفجر ويُحدِث حريقا كبيرا بفعل السولار الممتلئ به خزان الوقود، ويلتهم كل من كان في المنطقة.
وإثر الكارثة أمر مجلس الوزراء المصري بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث محطة السكك الحديدية في القاهرة، وحدَّد التعويضات التي سيتلقَّاها الضحايا وأسرهم.
وتراوحت تلك التعويضات ما بين 80 ألف جنيه (4500 دولار تقريبا) لكل حالة وفاة، أو عجز كلي، و25 ألف جنيه (1400 دولار تقريبا) لكل مصاب.
