أشاد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيره التونسي "خميس الجهيناوي" الخميس، بالطفرة التي حققها حجم التبادل التجاري بين البلديّن خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال استقبال "شكري" نظيره التونسي، بالقاهرة في إطار انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلديّن، وفق بيان المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار "أحمد حافظ".
وجدد الوزيران التأكيد على الرغبة المُشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك مواصلة العمل سوياً من أجل تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلديّن.
وثمن "شكري" قوة ومتانة العلاقات بين البلديّن، مشيدا بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية.
وأكد "شكري" خلال اللقاء على أهمية دورية انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلديّن للتعامل مع كافة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.
وتناولت المُناقشات التقدُم المحرز في مجالات التعاون الثنائي القائم، وكذا استطلاع آفاق جديدة للعلاقات المشتركة لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.
واتفق الوزيران على أهمية تكثيف العمل على الجانبين خلال الفترة المقبلة للتغلب على أية عقبات أمام تطوير التعاون المأمول بينهما في مختلف المجالات.
وتطرق مسار المباحثات أيضا إلى تطورات القضايا العربية والإقليمية محل الاهتمام من الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في كل من ليبيا، وسوريا، وكذا الجهود المُتصلة بمكافحة الإرهاب.
وأكد الوزيران على أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، وعلى نحو يُسهم في الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.
كما تطرقا إلى الترتيبات الجارية التي يقوم بها الجانب التونسي لاستضافة وتنظيم أعمال القمة العربية المقبلة خلال الشهر الجاري.
ومن جانبه، أعرب الوزير "الجهيناوي" عن اعتزاز بلاده بالروابط المتينة التي تجمعها مع مصر على كافة الأصعدة، وحرص تونس على تطوير آفاق العلاقات المشتركة في شتى المجالات.
كما جدد "الجهيناوي" التهنئة على ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، معرباً عن حرص بلاده على التنسيق والعمل سوياً مع مصر خلال الفترة المقبلة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية لسائر شعوب القارة الأفريقية.
واتفق الوزيران على الدفع بآليات التشاور والتنسيق المُشترك خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير آفاق العلاقات الثنائية من جانب، وفي شأن كافة القضايا العربية والإقليمية من جانب آخر، بما يخدم المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
