أظهرت بيانات لوزارة التجارة الأمريكية أن واردات السلع والخدمات من باقي أنحاء العالم تجاوزت الصادرات الأمريكية بمقدار 621 مليار دولار خلال عام 2018، ليكون ذلك هو العجز الأعلى منذ عام 2008.

وفي عام 2018 قامت الولايات المتحدة بتصدير ما قيمته 2500 تريليون دولار من السلع والخدمات، بينما استوردت ما قيمته 3121 تريليون دولار، وشكلت الخدمات مثل السياحة والملكية الفكرية والتمويل ما يقرب من ثلث الصادرات.

في حين مثلت السلع الرئيسة مثل الطائرات والمعدات الطبية ومشتقات النفط والسلع الزراعية الجزء الأكبر من الصادرات الأمريكية، وفي الوقت ذاته هيمنت على الواردات السلع الرأسمالية مثل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والسلع الاستهلاكية مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية والسيارات.

وبلغ العجز في ميزان السلع التجارية 891 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز إجمالي العجز في الميزان التجاري، إلا أن الفائض الذي حققته الولايات المتحدة في مجال تصدير الخدمات، قلص إجمالي العجز.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض العجز التجاري، معتبرا  ذلك أحد أهم أولوياته، خاصة أن العجز في الميزان التجاري اتسع نطاقه بشكل ملحوظ في العقد الأخير.

ويرى "ترامب" ومستشاروه أن رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة من الصين، وإعادة التفاوض معها بشأن الصفقات التجارية، وتعزيز سياسة "صنع في أمريكا"، وتحفيز الشعور الوطني لشراء المنتجات الأمريكية، سيقلص العجز التجاري، لكن هذا لم يحدث، بل ما حدث هو العكس تماما.

ويعتقد مراقبون أن هناك عوامل خارج سيطرة "ترامب" أدت إلى تفاقم العجز مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي والقوة النسبية للدولار الأمريكي، وكلاهما أضعف الطلب الخارجي على السلع الأمريكية.

وتؤدي قوة العملة الأمريكية إلى زيادة الرغبة المحلية في استيراد مزيد من السلع واستهلاك أكبر للخدمات الخارجية، إذ من الأرخص بالنسبة إلى المواطن الأمريكي شراء سلع وخدمات مستوردة، بينما سيكون من الصعب على العالم الخارجي شراء السلع والخدمات الأمريكية.