قال الدبلوماسي الجزائري "الأخضر الإبراهيمي" إن أنباء إصدار الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، قرارا بتعيينه رئيسا لمؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد هو مجرد "كلام فارغ"، نافيا كل ما قيل في ذلك الصدد.
جاء ذلك في حوار له مع التلفزيون الحكومي الجزائري، الأربعاء، تناول خلاله موقفه من الحراك الشعبي، الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع، للمطالبة بإنهاء حكم "بوتفليقة"، وتغيير النظام.
وجرى تداول اسم "الإبراهيمي"، خلال الأيام الماضية، باعتباره الشخصية التي اختارها "بوتفليقة" لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني، خاصة وأنه شخصية مقربة من رئيس البلاد.
ونفي "الإبراهيمي" كل هذه الأخبار بالقول "هذا كلام فارغ من يعينني؟ ولماذا؟ لحد الآن ليس هناك مؤتمر".
ورأى "الإبراهيمي" أن "هذا المؤتمر إذا كان ينعقد بالآراء المختلفة لا بد أن يكون فيه توافق واسع جدا، وليس أغلبية فقط على من يكون الرئيس، لكي يحظى باحترام الجميع، لأنه سيتوسط بين الناس، وبالتالي فسيكون في جدول أعماله من سيكون الأصلح لرئاسته".
لكنه أشار إلى إمكانية رئاسته للمؤتمر، بقوله: "لست باحثا عن منصب أو عمل بالعكس، لو يطلب مني، وأشك في ذلك، فسأعتبر الأمر تكليفا، ولكن هذه بلادي، وإذا طلب مني كيف سأقول لا؟ لا أستطيع، لكن أتمنى أن يجدوا الشخص المناسب لذلك".
وسرت تلك الأنباء عقب استقبال الرئيس الجزائري، الإثنين، "الإبراهيمي"، كما نقل التلفزيون الحكومي، وصرح الدبلوماسي الشهير، عقب اللقاء، أن "بوتفليقة نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، أخبرني ببعض القرارات الهامة الذي هو بصدد اتخاذها".
وأضاف حينها أن "صوت الجماهير وخاصة منها الشباب مسموع، ومرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب، ستعالج الكثير من مشاكلنا"، لكنه لم يتطرق لمسألة تكليفه بمهمة جديدة من قبل الرئاسة، كما أن الأخيرة لم تعلن بعد عن القرار رسميا.
و"الإبراهيمي"، شغل منصب وزير خارجية الجزائر مطلع التسعينيات، كما أنه حاليا عضو لجنة العقلاء في الاتحاد الأفريقي، وتقلد سابقا عدة مهام في الأمم المتحدة، آخرها قيادة البعثة الأممية إلى سوريا.
وقال "بوتفليقة" إنه سيبدأ مؤتمرا للحوار الوطني، وحل لجنة الانتخابات وأجل الرئاسيات إلى حين إجراء تعديل دستوري، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لكل ذلك، ما أثار رفضا من قبل المعارضة التي اعتبرت الخطوة تمديدا غير دستوري لولاية الرئيس.
