ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" خلال ساعات حل البرلمان، بحسب مصادر نيابية وإعلامية متطابقة.

ويأتي القرار المرتقب بحل حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تسيطر عليه الموالاة، في إطار حزمة إجراءات تتبع قرار سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات على وقع حراك شعبي غير مسبوق كما نقلت مصادر نيابية وإعلامية.

ونشر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية "براهم بناج" على صفحته بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، "لقد تقرر حل البرلمان"، فيما أكد نواب أن هذه الأخبار متداولة فعلا منذ أمس لكن لم يتم حتى الآن إبلاغ إدارة الهيئة التشريعية بالقرار.

وأوضحت مصادر متطابقة أن هناك "اجتماعا سيجمع في وقت لاحق اليوم رئيس الوزراء الجديد نورالدين بدوي ومكتب رئاسة البرلمان يرجح أنه سيخصص لإبلاغه بالقرار".

ونقل موقع "الجزائر الآن" الذي يديره قيادي في الحزب الحاكم فيما وصفه خبرا حصريا أن "رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة سيحل البرلمان خلال ساعات".

كما نشرت صحيفة "البلاد" (خاصة) نفس المعلومة وقالت إن "قرار الرئيس هدفه إعطاء ضمانات أكبر للشارع بشأن حياد السلطة في المرحلة الانتقالية خاصة وأن هناك تشكيكا كبيرا في شرعية البرلمان الحالي من قبل المعارضة بفعل ما تسميه تلاعبا بنتائج الانتخابات".

وفي الأثناء، ذكرت مصادر إعلامية أن القرار في حال صدوره سيكون في شكل رسالة جديدة من رئيس الجمهورية إلى الجزائريين يبرر فيها سبب حل البرلمان مثلما كان الحال مع قرارات سابقة.

ووفق المادة 147 من الدستور "يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول".

وحسب نفس النص "تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه 3 أشهر".

ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين الأولى هي المجلس الشعبي الوطني والثاني هو مجلس الأمة.

وتسيطر أحزاب الموالاة على تركيبة المجلس الشعبي الوطني بأكثر من 300 مقعد من بين 462 وكذا بأكثر من 130 عضوا من بين 144 بمجلس الأمة.

ووفق الدستور، فإن رئيس مجلس الأمة (حاليا عبدالقادر بن صالح)، هو الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية وهو من يخلفه في حالة شغور منصبه بسبب العجز أو الوفاة أو الاستقالة.

ومنذ إعلان ترشح "بوتفليقة" في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".

وعلى وقع ذلك، أعلن "بوتفليقة"، الإثنين، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان، في خطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد لحكمه، والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".