قالت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية إن شركة "مبادلة" الإماراتية للتنمية أعادت إحياء خطط بيع بنك "فالكون" الخاص في سويسرا؛ حيث تسعى إلى التنصل من فضيحة غسل الأموال التي تورط بها البنك مع صندوق التنمية الماليزي MDB1.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر لها قولها إن "مبادلة"، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، دعت لتقديم عطاءات لما لا يقل عن 5 مليارات فرنك (5 مليارات دولار) من الأصول التي تديرها شركة "فالكون" ومقرها زيوريخ، لافتة إلى أن البنك أجرى محادثات غير ناجحة مع مشترين محتملين العام الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وأضافت "بلومبرغ" أن "مبادلة" تسعى إلى تجاوز فضيحة MDB1، بعد أن أغلقت الجهات التنظيمية وحدة بنك "فالكون" في سنغافورة بسبب إخفاقها في تحديد مصدر 1.27 مليار دولار على شكل ودائع مشبوهة مرتبطة بصندوق الحكومة الماليزية.

كما تم سجن مدير فرع في سنغافورة بينما كان المنظمون والمدعون العامون يحققون في كيفية استخدام البنوك لنقل الأموال الفاسدة.

وقالت الوكالة إن متحدث باسم شركة "فالكون" رفض التعليق على تساؤلاتها، قائلا إن مجلس إدارة الشركة يركز على استراتيجيته الحالية، كما رفض متحدث باسم "مبادلة" التعليق أيضا.

وأوضح التقرير أن "مبادلة" أوقفت أعمالها مؤخرا مع مجموعة "غولدمان ساكس جروب"؛حيث تسعى للحصول على تعويضات من البنك لما أسمه "دوره المركزي" في فضيحة MDB1.

وأضاف أن البنك متهم بتضليل المستثمرين عندما ساعد بنك دبي للتنمية على جمع 6.5 مليارات دولار من خلال صفقات السندات في عامي 2012 و2013 ، في حين أنه متهم بمعرفه أنه سيتم اختلاس هذه الأموال.

وقال أشخاص مطلعون على المسألة، العام الماضي، إن "فالكون" استأجرت مجموعة "بوسطن" الاستشارية في أعقاب الفضيحة لمراجعة عملياتها وتحديد مصادر الإيرادات كجزء من ولايتها؛ حيث يتبع البنك استراتيجية تعتمد على العملات المشفرة والخدمات المصرفية الرقمية الخاصة.

وتكافح البنوك السويسرية الخاصة الصغيرة، مثل "فالكون" لزيادة الإيرادات والهوامش، بعد عقد من انتهاء قواعد السرية المصرفية السويسرية، مع ارتفاع التكاليف التنظيمية وتصاعد إجراءات الامتثال.

وتعود فضيحة صندوق التنمية الماليزي MDB1 إلى عام 2015، حينما تم اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبد الرزاق" بتحويل أكثر من 700 مليون دولار من هذا الصندوق إلى حساباته المصرفية الشخصية.

وأعلن البرلمان الماليزي عن وجود حوالي 4.2 مليارات دولار من المعاملات غير القانونية التي تتعلق بصندوق التنمية.

وكانت تلك القضية أحد أبرز الأسباب التي أطاحت بـ"نجيب" من السلطة في الانتخابات التي جرت في مايو/أيار 2018.

وكان بنك "فالكون" في قائمة المتهمين، لتورطه في التعامل بمبلغ 3.8 مليارات دولار من تدفقات أموال صندوق التنمية الماليزي، وتم وقف عمله في سنغافورة، وهددت سويسرا بسحب ترخيصها للبنك في حال تكرار انتهاكات قواعد غسل الأموال.