رجحت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، الخميس، وصول متوسط خدمة الديون الخارجية على مصر إلى نحو 10 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل.

ويمثل حجم الدين المطلوب سداده 12% من الإيرادات الخارجية الجارية في العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي في 30 يونيو/حزيران، وفق قانون الموازنة.

ورفعت "فيتش"، التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (B+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحذرت الوكالة من أن المخاطر الأمنية والسياسية تواصل الضغط على تصنيف مصر، مشيرة إلى أن هناك التزاما سياسيا بمزيد من ضبط الموازنة، وفق صحف مصرية.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن مصر مطالبة بسداد ديون تقدر بنحو 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتوازي الديون المستحقة على مصر خلال العام الجاري، 34.5% من إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي بلغ نحو 42.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

ومن المقرر أن تقوم مصر بتسديد نحو 6.129 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، ونحو 8.608 مليار دولار خلال النصف الثاني.

وستسدد مصر نحو 8.573 مليار دولار خلال العام الجاري لـ3 دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات.

وتستحوذ دول الخليج على حصة كبيرة من الديون الخارجية على مصر، التي وصلت إلى 92.6 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات حكومية.

ومن آن لآخر، تطلب الحكومة المصرية تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة.