أجرت البحرين تعديلا صعوديا للعجز المتوقع في ميزانيتها للعامين المقبلين.

وتضررت المالية العامة للبحرين، بعدما هبطت أسعار النفط في 2014، وراكمت الحكومة ديونا لسد عجز متزايد في الميزانية.

وقالت البحرين، في بيان، إنها تتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى 3.4% في 2019 ثم إلى 2.1 % في 2020.

لكن متحدثا باسم الحكومة أبلغ "رويترز"، بأن هذه الأرقام غير صحيحة، قائلا إن البحرين تتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى 4.7% في 2019 وإلى 3.9% في 2020.

وحصلت البحرين على حزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار تعهدت بها الكويت والسعودية والإمارات لتفادي أزمة ديون محتملة.

ومن بين العشرة مليارات دولار، تلقت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي، وتتوقع الحصول على 2.28 مليار دولار في 2019.

وتتضمن الإصلاحات المزمعة التي تنوي المنامة تنفيذها، استحداث ضريبة للقيمة المضافة وتخفيضات للدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.

لكن حكام المملكة المنتسبين إلى المذهب السني يخشون أن تعزز الخطوات التقشفية موقف المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعية.

وقال كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس "جيسون توفي"،: "سيجعل التخلي عن إصلاح الدعم الأمر أكثر صعوبة أمام الحكومة لإحداث الاستقرار في المالية العامة المتعثرة".

وتدرس البحرين بيع سندات دولية جديدة هذا العام، لتدبير تمويل بهدف إدارة عجز في الميزانية أكبر من المستهدف.

وتشير تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن البحرين ستواجه عجزا بنسبة 8.4% خلال العام الجاري و7.7% في العام المقبل 2020.

ونصح صندوق النقد، الحكومة، بفرض ضرائب مباشرة، وخفض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والتخلص التدريجي من الإعانات.