قال نائب رئيس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع، الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح" إن مشروع منطقة الشمال الاقتصادية، الذي تعتزم الكويت تنفيذه سوف يستوعب استثمارات تقدر بما يقارب 600 مليار دولار، بشرط أن تكون القوانين المنظمة لهذه المنطقة جذابة.

وأوضح "الصباح"، في لقاء بثه تلفزيون الكويت الحكومي، الثلاثاء، أن "جاذبية القوانين تتحقق بوجود قواعد ضريبية جذابة والتخلص من البيروقراطية الحكومية".

وأضاف أن التوجه إلى منطقة شمال البلاد لإقامة مشروع مدينة الحرير "كان بسبب طبيعة العلاقات السياسية والجغرافيا الطبيعية التي تساعدنا على الاتصال بالعوالم البعيدة".

وتقع المدينة المزمعة في الواجهة البحرية بمنطقة الصبية، شمال شرقي الكويت، وتقدر مساحتها بـ250 كيلو مترا مربعا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤها نحو 25 سنة تقريبا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار.

وتسعى الكويت جاهدة من خلال رؤيتها (كويت 2035) إلى التحول لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، تمثل "مدينة الحرير" أحد أهم مشروعاته.

وفي هذا الإطار، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مطلع مارس/آذار الجاري، عن مصادر مطلعة أن الكويت والصين تخططان لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في البلدين، باسم "صندوق طريق الحرير الصيني الكويتي"، مشيرة إلى أن أموال الصندوق يمكن استخدامها لضخ استثمارات استراتيجية في الصين ومناطق أخرى، في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، تمثل أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي قد صرح، في وقت سابق، بأن البضائع التي تريد المرور إلى جهة الشمال عن طريق بحر الخليج لا يوجد لها إلا طريقان هما الكويت أو العراق، ما يدعم فكرة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

واعتبر "الصباح" أن تحرك الكويت في طريق تحقيق رؤيتها التنموية ثقيلا مقارنة مع دول خليجية أخرى لديها رؤى تنموية مماثلة "لوجود نظام وآلية طويلة تبطئ من عملية الإنجاز" حسب قوله.

وأشار إلى أن قانون (مشروع الحرير) كلما كان جاذبا كان حجم الاستثمارات ومزاياها وأرباحها أكبر لمصلحة الدولة، لافتا إلى قرب إنجازه وصدوره من قبل مجلس الأمة.