أعلن بنك الخليج الكويتي عن خسائر تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار، جراء قرصنة إلكترونية على حسابات بعض العملاء.
وأوضح البنك، في بيان، أن خللا تقنيا أثر على نظام التحويلات الدولية، مشيرا إلى أن حسابات العملاء باتت في مأمن ولم تتأثر على الإطلاق، وأن البنك أخذ كل الإجراءات الفعالة بشكل فوري.
وتزامن مع هذه الهجمات، إصدار اتحاد مصارف الكويت تعميما يطمئن خلاله عملاء البنوك بالسيطرة على الوضع، ويؤكد أن أنظمة المعلومات لدى البنوك المحلية تتمتع بمستويات الحماية المطلوبة للحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، وفقا لما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
ويمثل هذا الهجوم الأول من نوعه بالقطاع المصرفي الكويتي خلال العام الجاري، والرابع خلال الـ15 شهرا الماضية.
ورصدت البنوك العاملة في الكويت نحو مليار دولار لحماية أنظمتها من عمليات الاختراق الإلكترونية للعام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 100% عن عام 2018.
وأكد مسؤول بارز في بنك الكويت المركزي أن الهجمات لم تتعد ما أعلن عنه بنك الخليج، مشيرا إلى أن المركزي وجه البنوك برفع حالة الاستنفار القصوى في أقسامها التقنية لتحصين عملائها من أي هجمات محتملة.
وأضاف المسؤول أنه "فور إبلاغ بنك الخليج عن الحادثة التي تعرض لها تم تفعيل إجراءات التأمين المتبعة بمثل هذه الحالات، وإرسال فريق متخصص الى البنك لمتابعة التحقيقات في الواقعة والمساعدة في تأمين شبكة البنك المصرفية الإلكترونية، حتى لا تتعرض لأي هجمات أخرى".
ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي ومسؤول خدمات تكنولوجيا المخاطر في شركة كازبركسي "طارق الحسيني" أن الكويت ما زالت عرضة لهجمات إلكترونية لأسباب اقتصادية، باعتبارها إحدى الدول الغنية بالنفط، والتي تتمتع ببنية تحتية حساسة، كمصافي النفط والمنشآت المتعلقة بصناعات البترول، ما يجعل من حمايتها أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية باتت ظاهرة بارزة في المنطقة منذ نحو عامين، بمستوى إتقان لا يمكن تنفيذه على يد شخص واحد، بل في إطار مؤسسي منظم يقف خلفه محترفون.
