قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري، في حاجة إلى مزيد من الإيرادات الضريبية، لإتاحة تمويلات للإنفاق على رأس المال البشري، والبنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها السبت.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية تنفذ استراتيجية لزيادة الإيرادات بالأجل المتوسط، وبدعم فني من الصندوق.

وكشفت المراجعة أن الدين العام الحكومي في مصر لا يزال مرتفعا عند نسبة 86% من الناتج المحلي الإجمالي،  كما تشكل الفوائد المرتفعة على الديون الحكومية، عبئا ثقيلا على موارد المالية العامة، ما يخاطر بتجاوز الإنفاق الإجتماعي.

وأكدت الوثائق أن مواجهة عبء ديون مصر الصعبة، يتطلب الحفاظ على الفوائض المالية الأولية المحققة بالموازنة العامة عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على المدى المتوسط.

وتعد زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي أمرا ضروريا في ذات السياق، بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وتوقع الصندوق، أن ترتفع إيرادات مصر من الضرائب بفضل زيادة مجموعات ضريبة القيمة المضافة والرسوم على منتجات التبغ، ومراجعة وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية وتنفيذ نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن من بين وسائل رفع إيرادات الضرائب إدخال تسوية المنازعات الضريبية بقانون حاكم، وتوسيع قاعدة ضريبة دخل الشركات وبرنامج شامل لتحسين إدارة الإيرادات.

وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، الذي وافق عليه الصندوق على أساس برنامج للإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الأخيرة.

وخلفت خطة الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي آثارا معيشية سلبية على الأسر المصرية التي تأثرت دخولها سلبا بتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.