تندفع موجة الاندماجات والاستحواذات القياسية بين بنوك الخليج بشكل سريع، حيث تبحث حكومات المنطقة عن سبل الحفاظ على قدراتها التنافسية، ومواجهة تباطؤ النمو لديها.

كشف ذلك، تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حين قال إن "البنوك في منطقة الخليج انخرطت في عمليات اندماج واستحواذ بوتيرة غير مسبوقة"، في وقت تتراجع فيه أسعار النفط، السلعة الأثمن بالمنطقة.

وحسب الوكالة، هناك نحو 10 مؤسسات إقراض مستغرقة في إجراءات اندماج أو استحواذ.

وتتسارع خطى صفقات من هذا النوع، منذ عملية الاندماج الضخمة بين اثنين من أكبر بنوك إمارة أبوظبي في 2017، واتحاد ثلاث من شركاتها الاستثمارية العام الماضي.

وفي السعودية، فإن أول عملية اندماج بنكية في ظرف عشرين عاما تمضي على قدم وساق، وذلك إلى جانب صفقة استحواذ شركة "أرامكو"، على حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتعتمد معظم بنوك المنطقة بشكل كبير على الودائع الحكومية، التي ظلت تتناقص بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وواجهت مؤسسات الإقراض أيضا تراجعا في الطلب على الاستدانة وضعف أداء القروض، في حين قلصت الحكومات من الإنفاق بعد تدني أسعار النفط.

وحسب "بلومبرغ"، فإن اتجاهات السوق النفطية نحو الهبوط، ليست هي الدافع الوحيد لموجة الاندماجات والاستحواذ، "فدول الخليج تتميز باكتظاظ البنوك فيها، إذ بها نحو 70 مؤسسة مسجلة تخدم حوالي 50 مليون نسمة، هم سكان المنطقة، مما يضع مؤسسات الإقراض الصغيرة تحت ضغط".

وتعد الهيكلة جزءا من استراتيجية أكبر تنتهجها تلك الدول لتقليل اعتماد اقتصادياتها على النفط الخام كمصدر لنمو طويل الأجل.

وتضيف أن "هوس" قطاع المصارف في الإمارات بالدمج مؤخرا يأتي بعد عقد من الهدوء النسبي في إبرام مثل هذه الصفقات.

وتترقب أسواق الخليج صفقات اندماج بقطاع البنوك بين 11 مصرفا تعمل بالمنطقة، بإجمالي أصول تقترب قيمة أصولها من 500 مليار دولار.

وتضم صفقات الاندماج المصرفية بالسعودية بنكي (الأهلي التجاري- الرياض) بإجمالي أصول أكثر من 180 مليار دولار، إضافة إلى اندماج (الأول – والسعودي البريطاني) بأصول متوقعة 76.7 مليارات دولار.

وفي الإمارات تقوم بنوك (أبوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، والهلال) بمفاوضات لتكوين كيان بأصول 113 مليار دولار، فيما يعتزم بيت التمويل الكويتي الاندماج مع الأهلي المتحد البحريني بأصول 92 مليار دولار.

وأخيرا، تترقب قطر اندماج بنكي "بروة" و"قطر الدولي"، بأصول تبلغ 22 مليار دولار.

وتضم دول الخليج ما لا يقل عن 73 بنكا مدرجا بأسواقها المالية وتخدم نحو 51 مليون نسمة، وتمتلك دولة الإمارات وحدها 46 مصرفا تجاريا منها تخدم 9.5 مليون نسمة.